استغرب الاتحاد العام التونسي للشغل لجوء وزارة التنمية
والاستثمار والتعاون الدولي الى بنك أجنبي لاعداد المخطط التوجيهي 2016
2020 دون اعطاء الاولوية للبنوك التونسية أو تشريك الخبرات الوطنية من
أكاديميين ومستشارين تونسيين لدى هيئات ومنظمات دولية فضلا عن عدم اصدار
طلب عروض في الغرض يعكس احترام الشروط الضرورية للشفافية والحوكمة الرشيدة.
وأعلن الاتحاد اليوم قرار تعليقه المشاركة في كافة لجان
المخطط التوجيهي 2016 2020 الى حين تمكينه من مختلف المعطيات والوثائق ذات
العلاقة بهذا الموضوع معتبرا أن التنمية الجهوية ومجلة الاستثمار والاصلاح
الجبائي وقوانين المالية السنوية واللامركزية والاستراتيجية الوطنية
للتشغيل هي من أسس المخطط التوجيهي وهي ملفات لم يقع تشريك الاتحاد فيها
بصفة جدية حسب ذات الوثيقة
Aucun commentaire :