مقتل شرطي تونسي في اشتباك مع متشددين على أطراف العاصمة

عنصر من الحرس الوطني خلال تبادل إطلاق نار بين قوات الأمن وعناصر "إرهابية" في منطقة واد الليل بولاية منوبة شمال غربي العاصمة. وتأتي هذه العملية مع اقتراب الانتخابات التشريعية التي ستجرى يوم الأحد 26 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

تتبادل قوات الأمن التونسية الخميس إطلاق النار مع عناصر "إرهابيين" تحصنوا في منزل بمنطقة وادي الليل في ولاية منوبة شمال غرب العاصمة، حسب ما أعلن محمد علي العروي المتحدث باسم وزارة الداخلية التونسية

وأعلنت الشرطة لاحقا عن مقتل عنصر من الحرس الوطني خلال العملية.  

وقال العروي في تصريح لإذاعة "موزاييك أف أم" التونسية الخاصة "قامت وحدات الحرس الوطني بمحاصرة أحد المنازل (...) وحاليا تجري عملية تبادل إطلاق النار".
وتابع المتحدث أنه في وقت سابق من صباح اليوم "وفي إطار متابعة العناصر الإرهابية (...) بدأت عملية في قبلي" (جنوب غرب البلاد التونسية) "حيث تمكنت قوات الأمن من إلقاء القبض على عنصرين إرهابيين خطرين كانوا ينوون القيام بعمليات إرهابية في قبلي".
وأضاف أنه قبل القبض عليهما "قتلوا حارس إحدى المؤسسات"، مشيرا إلى أنه تم على إثر القبض عليهما حجز رشاشي كلاشينكوف.

وكانت وزارة الدفاع التونسية أعلنت الثلاثاء وضع الجيش في حالة تأهب تحسبا لأعمال "إرهابية" محتملة خلال الانتخابات التشريعية المقررة الأحد المقبل التي تنهي مرحلة انتقالية تعيشها تونس منذ مطلع 2011. وتم استدعاء جيش الاحتياط لتأمين الاقتراع. كما تشهد تونس في 23 تشرين الثاني/نوفمبر انتخابات رئاسية.

ويوم 30 أغسطس/آب الماضي أعلن وزير الداخلية لطفي بن جدو في مؤتمر صحافي "هناك تهديدات إرهابية جدية تستهدف أساسا الانتخابات" وإن "جهودهم (الإرهابيين) منصبة على القيام بضربات تستهدف سلامة الانتخابات".

وقال وزير الداخلية الاثنين في تصريح لإذاعة "شمس إف أم" الخاصة إن أجهزة الأمن "أحبطت مخططات إرهابية (تتمثل في) تفجيرات بواسطة سيارات، اغتيالات، تفجيرات لمصانع، استهداف لسفراء وغيرهم، بفضل عمليات استباقية تقوم بها أجهزة الأمن والجيش".

وأعلنت وزارة الداخلية أنها ستنشر 50 ألف عنصر أمن يوم الاقتراع لتأمين الانتخابات التشريعية.

وترتدي الانتخابات التشريعية أهمية بالغة إذ سينبثق عنها أول برلمان وحكومة، منذ الإطاحة في 14 يناير/كانون الثاني 2011 بنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي الذي هرب إلى السعودية.

وفي 2013 شهدت تونس أزمة سياسية حادة إثر اغتيال اثنين من قادة المعارضة وقتل عناصر من الجيش والأمن في هجمات نسبتها السلطات إلى جماعة "أنصار الشريعة بتونس" التي صنفتها تونس والولايات المتحدة تنظيما